انصراف دارد ، بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف شيعه باشد بر فقراى شيعه انصراف پيدا مىكند . و اگر كافرى بر فقرا وقف كند به فقراى مسلكش انصراف دارد ، پس يهود به يهود و نصارى به نصارى و به همين منوال . بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف ، مخالف باشد به فقراى اهل سنت انصراف دارد ، ولى ظاهر اين است كه به كسى كه در مذهب با او موافق است ، اختصاص ندارد . پس اگر حنفى وقف نمايد به حنفى و اگر شافعى وقف نمايد به شافعى انصراف ندارد و به همين منوال . مسأله 41 - اگر افراد عنوان موقوف عليه ، در افراد محصور و معدودى منحصر باشند ، مانند اينكه اگر بر فقراى محله يا روستاى كوچكى وقف نمايد ، بايد منافع وقف بر همهء آن‌ها تقسيم شود . و اگر محصور نباشد ، تقسيم بر همهء آن‌ها واجب نيست . ليكن احتياط به اينكه در صورت زياد بودن منفعت ، طورى تقسيم نمايند كه عرفاً تقسيم بر همه باشد ترك نشود ، پس بر جمعيت قابل اعتناى متناسب با مقدار منفعت ، تقسيم مىشود . مسأله 42 - اگر بر فقراى قبيله‌اى - مانند بنى فلان - وقف نمايد و آن‌ها متفرق باشند به كسانى كه حاضرند اكتفا نمىشود ، بلكه واجب است كه از غايب‌ها جستجو شود و سهم آن‌ها را حفظ نمايند تا به آن‌ها برسانند . و اگر پيدا كردن تمام آن‌ها مشكل است ، بنابر احتياط ( واجب ) بايد به قدر امكان و به مقدارى كه موجب حرج نشود ، استقصا شود . ولى اگر تعداد فقراى قبيله محصور نباشند ، مانند بنى هاشم ، اكتفا به حاضرين جايز است . چنان كه اگر وقف بر جهت باشد اختصاص حاضرين به آن جايز است و استقصا واجب نيست . مسأله 43 - اگر بر مسلمين وقف نمايد ، براى كسى مىباشد كه اقرار به شهادتين نمايد در صورتى كه واقف از كسانى باشد كه غير از اهل مذهب خودش را هم مسلمان مىداند . و اگر امامى بر مؤمنين وقف نمايد ، اختصاص به دوازده امامى پيدا مىكند و همچنين است اگر بر شيعه وقف نمايد . مسأله 44 - اگر وقف در سبيل اللَّه نمايد ، در هر جايى كه موجب وصول به ثواب است مصرف مىشود . و همچنين است اگر در وجوه برّ وقف نمايد . مسأله 45 - اگر بر ارحام و يا نزديكانش وقف كند ، مرجع ( تشخيص آن ) عرف مىباشد